الزراعة» تعوض مزارعي البندورة وتدرس تعويض مزارعي الكرامة جراء اضرار «ا

قال وزير الزراعة سعيد المصري ان الوزارة وعبر لجانها المتعددة قامت بحصر الاضرار والقيام بجملة اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الاردنية لتقوم من جانبها وعبر القنوات الرسمية الدبلوماسية بالتعبير عن احتجاج الاردن وضرورة تعويض المتضريين من مزارعي الاغوار بالمناطق الحدودية ، مشيرا الى ان الحرائق مسؤولية وزارة الداخلية الاسرائيلية وليس وزارة الزراعة هناك. وللوقف على الخسائر التي يتعرض لها المزارع الاردني جراء الحرائق الاسرائيلية التي تلحق الضرر بمزروعاتهم التقت "الدستور" بالعديد من المزارعين حيث قال المزارع محمد القضاة ، أحد أصحاب المزارع المتضررة ، إن المخاوف تتركز على عدم وجود تعويضات أصلاً ، خاصة بعد التهام الحريق 75 دونماً مزروعة بالخضراوات وتدميرها بشكل كامل ، إلى جانب أشجار حمضيات معمرة وبعض خطوط الري والأدوات الزراعية الأخرى. وبين القضاة ان عددا من المحامين أكدوا أن قضيتهم يجب أن ترفع إلى المحاكم الدولية ، خاصة أن لديهم شواهد وإثباتات بأن الحريق امتد إلى أراضيهم من الجانب الغربي من نهر الأردن.

وقال المزارع رائف أيوب ان الحرائق الإسرائيلية في شهر حزيران الماضي احرقت مساحة كبيرة من مزرعته الخاصة ، التي تضم أكثر من 130 شجرة حمضيات معمرة تزيد اعمارها عن 25 عاما وقد تحولت إلى رماد ، إضافة إلى خسائره الأخرى في أنابيب الري ومعدات وأجهزة زراعية أخرى تقدر بعشرين ألف دينار.

ويذكر ان إحصائيات رسمية كشفت أن الحرائق الإسرائيلية ، في المناطق الحدوية طالت 1250 دونما بعد معاهدة السلام الاردنية - الاسرائيلية عام 1994 ، وقد أتت الحرائق على حقول مزروعة بالحمضيات ، فضلا عن بيادر القمح والشعير ، وأشجار مثمرة يزيد عمرها عن 50 عاماً. وتتعدد أسباب الحرائق الإسرائيلية من إطلاق القنابل التنويرية ، وانفجار ألغام ، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود ، وقدر عدد الأشجار التي احترقت منذ عام 1996 إلى عام 2009 حوالي 3212 شجرة.

وكان مزارعو الأغوار قد عقدوا سلسلة اجتماعات مؤخرا بمنطقة المشارع لمناقشة موضوع الحرائق الإسرائيلية ، حيث أبدى المزارعون عدم رضاهم عن تقديرات اللجان الحكومية المكلفة بحصر الخسائر للأشجار المعمرة التي تعرضت للاحتراق الكامل ، مؤكدين أن اللجان لم تكن منصفة عندما قدرت سعر الشجرة المثمرة والمعمرة بعشرة دنانير. وتظهر كشوفات الإحصاءات بهذا الخصوص ، وحسب التقديرات الرسمية ما يلي: في تاريخ 26 حزيران عام 1996 في منطقة "زور المنشية" اندلع حريق كبير ألحق أضرارا ببعض المزارع ، وشمل الحريق حسب كشوفات وزارة الزراعة إتلاف 200 شجرة مندلينا عمر الشجرة 30 عاما ، تنتج 30 صندوقا في السنة ، وتبلغ قيمة مطالبة التعويض 3000 دينار. وفي نفس الحريق ، احترقت 60 شجرة ليمون عمر الشجرة 25 عاما ، وإنتاج الشجرة في السنة 30 صندوقا.. بينما خسائر شجرة البوملي 50 شجرة وعمرها 25 عاما ، وإنتاج الشجرة الواحدة 30 صندوقا في السنة كما احترقت 40 شجرة برتقال أعمارها تتراوح من 15 إلى 20 سنة ، وإنتاج الشجرة 15 صندوقا في السنة.

وأشارت إحصائيات الزراعة الى أنه في 10 ايار عام 2004 وقع حريق آخر في منطقة "غرب وقاص" في منطقة الزور ، وفي هذا الحريق الذي تم السيطرة عليه بعد ساعات طويلة من اشتعاله ، تم حرق خمسة دونمات مزروعة بالموز و 200 شجرة حمضيات و 50 شجرة كينيا ، وكانت من الأشجار المعمرة ويتراوح عمرها من 10 إلى 30 عاما. وقد أدى الحريق إلى إتلاف خطوط بلاستيك ، وبلغت مجموعة الأضرار المالية (1365) دينارا ، وفي العام الذي يليه وتحديدا في 13 تموز عام 2005 اندلع حريق في الوحدة رقم (565) في منطقة الزور على الحدود الأردنية - الإسرائيلية ، وقد تضررت بهذا الحريق 423 شجرة حمضيات ، 69و شجرة زيتون ، وشجرتا جوافة ، وجميز 2 ، وكينيا 2 ، ورمان 100 ، وصبر 10 ، وكانت قيمة التعويضات (17792) دينارا. اما الأضرار التي لحقت بالمزارعين بتاريخ 16 حزيران العام الحالي فشملت 50 خلية نحل .. ويؤكد تقرير رسمي أعدته مديرية زراعة الأغوار الشمالية أن حريقا شبّ في منطقة الباقورة أتى على نحو 195 شجرة حمضيات و 100 شجرة حرجية ، و 40 شجرة زيتون و 10 أشجار رمان ، إضافة إلى محصول شعير مساحته خمسة دونمات ، وبلغت قيمة التعويضات المطلوبة (23,495) دينار. وفي الحريق الأخير .. احترقت 975 شجرة حمضيات معمرة يتراوح عمرها بين 10 إلى 40 سنة ، وأنابيب وبرابيش وشبكات ري على مساحة 3 دونمات ، وحرق 600 شجرة حرجية وكان الحريق بطول 7 كيلومترات على امتداد نهر الأردن. من جهة اخرى قال امين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة ان لجنة خاصة تقوم الان بتقدير وتقييم الاضرار التي تعرض لها مزارعو منطقة الكرامة في فصل الشتاء الماضي تمهيدا لدراسة امكانية تعويضهم في حال توفر المخصصات وسماح التعليمات والقوانين بذلك. و اكد الطراونة لـ"لدستور"ان تعويض المزارعين الذين تضررت مزروعاتهم جراء حبات البرد الشتاء الماضي قيد الدراسة والبحث لدى عدة جهات حكومية مختصة. وحول موعد صرف الدفعة الثانية المخصصة لدعم مزارعي القمح والشعير والمحاصيل الحقلية اشار الطراونة الى ان الوزارة قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء تمهيدا لاقرار وصرف الدفعة الثانية من مخصصات دعم هذا القطاع ، مشيرا الى ان عملية استكمال الدفعة الثانية ستتم فورَ استلام المخصصات المالية المقررة بهذا الخصوص ، حيث كانت الوزارة قد صرفت ما قيمته (50)% من قيمة الدعم لمزارعي هذا القطاع بمبلغ مليون و 600 الف دينار. الى ذلك فقد تقرر تخصيص مبلغ (57) الف دينار كتعويض لمزارعي البندورة في منطقة كتار ديرعلا جراء مرض الذبول التبقعي الذي ضرب مزارعهم في نيسان الماضي جراء حشرة "تربس" المتسببة بالمرض ، وبلغت المساحة المتضررة نحو (8567) دونما من اراضي دير علا تعود الى (461) مزارعا مزروعة بمحصول البندورة ، حيث قامت لجان من وزارة الزراعة بحصر الأضرار الناتجة عن انتشار هذا المرض و احتساب كلفة التعويض حيث قرر مجلس الوزراء مؤخرا بالأستناد لأحكام المادة الرابعة من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009 الموافقة على تعويض هؤلاء المزارعين. وعلمت "الدستور" ان عملية الصرف ستتم في غضون ايام قليلة بعد ان استكملت الوزارة قائمة المزارعين الذين انطبقت عليهم شروط التعويض. من جهة اخرى أكد مساعد امين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية الدكتور ناصر الحوامدة خلو المملكة من مرض السالمونيلا هو احد اكثر الامراض شيوعا لدى الدواجن وبالاخص الحمام الذي تسببه بكتيريا تسمى سالمونيلا تيفي ميوريوم ، مؤكدا ان الفرق البيطرية المختصة في الوزارة تواصل جولاتها الميدانية على مواقع الانتاج والتربية للطيور والدواجن ولم تسجل اي حالة بهذا الخصوص.